بعضاً انتقاداتی از شیوه های دموکراتیک شنیده ایم مثلاً با مضمون ناخرسندی در باور عامّه از برابری رأی واحد یک استاد دانشگاه با یک فرد امّی و به نظر غلط هم نمی آید نارضایتی از برابری ارزش نظر فردی آگاه و متخصص با ناآگاهان. طبعاً اهتمام بیشتر به نظر متخصصان امری شایسته و بایسته است، مثلاً در ساخت یک ساختمان طبیعتاً نظر یک مهندس معمار به مراتب مهمتر است از نظر فردی ناآگاه به امور ساخت و ساز. حال چطور باید پذیرفت که به بهانه ی دموکراسی ارزش نظر افراد آگاه و کارشناسان در تصمیم گیری های اجتماعی-سیاسی با ناآگاهان یکی باشد؟! باید بدانیم که چنین نیست، این برداشتی ناقص از دموکراسی ست که آن را تنها محدود به صندوق آراء بدانیم؛ چنین دیدگاهی همان برداشت اولیه از دموکراسی است که بیش از 2000 سال از به سر رسیدن دوره ی آن در پی نارضایتی عمومی و ناکارآمدی در یونان باستان می گذرد. در پی شکست تجربه ی اولیه ی دموکراسی، طی قرون بعدی متفکران آریستوکراسی یا حکومت اشراف یا شایسته سالاری را به عنوان شیوه ی مطلوب حکومت پیشنهاد دادند اما این شیوه نیز عملاً ظرفیت های بالقوه ی زیادی برای استبداد نظری و فساد سیاسی دارد. با احیای دموکراسی در قرون اخیر اندیشمندان و فلاسفه با بسط شرایط نظام های دموکراتیک به همچنین خارج از صندوق آراء راه چاره را یافتند:
- مهمترین شرط تقویت و گسترش نهادهای اجتماعی نظیر تشکل ها، اتحادیه ها و احزاب به کلیه ی آحاد جامعه می باشد اما دلیل و مزیت بزرگ آن چیست؟
بررسی های تجربی نشان داده که توده ی ملت بسیار بی نظم، هرج و مرج طلب و احساساتی(جوگیر) می باشد به طوری که اصطلاحاً با یک غوره سرد و با یک مویز گرم می شود! پس نمی توان از چنین سیستمی انتظار تصمیم گیری بهینه داشت اما با دسته بندی آن بر محور اشتراکات در نهادهای مدنی نظم، انسجام و سازمان یافتگی حاصله باعث بهبود کامل عملکرد آن می گردد، همچنین طبع گروه های غیر کلان(خُرد) با شایسته سالاری سازگارتر است به نحوی که تجمع قدرت هم چنان بزرگ نیست که خطر دیکتاتوری به وجود آید. به عناون مثال در یک جمع دوستانه فردی که لیاقت بیشتری دارد طبیعتاً مقبولیت و قدرت تصمیم گیری بیشتری دارد بدون این که یک دیکتاتور باشد، همچنین در صورت سستی و کاهلی یا تخلف نیز طبیعتاً از تأثیرش خواه یا ناخواه بر نظر اعضاء و سیاست های گروه کاسته می شود. به این ترتیب اگر امکان گسترش نهادهای اجتماعی گوناگون و متنوع فراهم شود به نحوی که اکثریت مطلق افراد جامعه به عضویت در آن ها درآیند، در هر نهادی افراد لایق تر (مثلاً آن استاد دانشگاه به فرض شایستگی) می توانند یک یا چند [نظر/نفر] یا جمعی را با خود همراه کنند که به این ترتیب وزن نظرات ایشان در تصمیم گیری ها و انتخابات افزایش می یابد.
- همچنین متضمن شرط اول علاوه بر آزادی اظهار نظر و عقیده و همچنین آزادی پس از بیان در چارچوب های لیبرالیسم، توزیع غیر تبعیض آمیز امکانات تبلیغی و اطلاع رسانی ست.
- مهمترین شرط تقویت و گسترش نهادهای اجتماعی نظیر تشکل ها، اتحادیه ها و احزاب به کلیه ی آحاد جامعه می باشد اما دلیل و مزیت بزرگ آن چیست؟
بررسی های تجربی نشان داده که توده ی ملت بسیار بی نظم، هرج و مرج طلب و احساساتی(جوگیر) می باشد به طوری که اصطلاحاً با یک غوره سرد و با یک مویز گرم می شود! پس نمی توان از چنین سیستمی انتظار تصمیم گیری بهینه داشت اما با دسته بندی آن بر محور اشتراکات در نهادهای مدنی نظم، انسجام و سازمان یافتگی حاصله باعث بهبود کامل عملکرد آن می گردد، همچنین طبع گروه های غیر کلان(خُرد) با شایسته سالاری سازگارتر است به نحوی که تجمع قدرت هم چنان بزرگ نیست که خطر دیکتاتوری به وجود آید. به عناون مثال در یک جمع دوستانه فردی که لیاقت بیشتری دارد طبیعتاً مقبولیت و قدرت تصمیم گیری بیشتری دارد بدون این که یک دیکتاتور باشد، همچنین در صورت سستی و کاهلی یا تخلف نیز طبیعتاً از تأثیرش خواه یا ناخواه بر نظر اعضاء و سیاست های گروه کاسته می شود. به این ترتیب اگر امکان گسترش نهادهای اجتماعی گوناگون و متنوع فراهم شود به نحوی که اکثریت مطلق افراد جامعه به عضویت در آن ها درآیند، در هر نهادی افراد لایق تر (مثلاً آن استاد دانشگاه به فرض شایستگی) می توانند یک یا چند [نظر/نفر] یا جمعی را با خود همراه کنند که به این ترتیب وزن نظرات ایشان در تصمیم گیری ها و انتخابات افزایش می یابد.
- همچنین متضمن شرط اول علاوه بر آزادی اظهار نظر و عقیده و همچنین آزادی پس از بیان در چارچوب های لیبرالیسم، توزیع غیر تبعیض آمیز امکانات تبلیغی و اطلاع رسانی ست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر